فصل ۲: تجارت کالا

فصل ۲: تجارت کالا

ماده ۱-۲- رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد)

۱- درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای واردات یا صادرات و در مورد شیوۀ وضع این حقوق و عوارض و درخصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات و درخصوص تمامی موضوعات بندهای (۲) و (۳) ماده ۲-۲ این موافقتنامه، هر طرف هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی خود به هر محصولی را که مبدأ یا مقصد آن سرزمین هر کشور دیگری است فوری و بدون قیدوشرط به محصول مشابهی که مبدأ یا مقصد آن سرزمین طرف دیگر است، اعطا خواهد کرد.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد ترجیحات زیر اعمال نخواهد شد:

الف) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی؛

ب) اعطا شده توسط هر طرف طبق موافقتنامه اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، یا موافقتنامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و یا موافقتنامه تجارت ترجیحی طبق الزامات مقرر در «تصمیم رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه» مورخ ۷ آذر ۱۳۵۸ (۲۸ نوامبر ۱۹۷۹) (سند شماره ۴۹۰۳/ال)؛

پ) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای درحال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای.

ماده ۲-۲- رفتار ملی[۴]

۱- طرف ها اذعان می دارند که مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمّی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.[۵]

۲- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا دیگر هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند ۱ این ماده اعمال نخواهد کرد.[۶]

۳- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری می شود، نامطلوب تر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدأ ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات مؤثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، اعمال می گردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی منحصراً بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.

۴- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمّی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تأمین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمّی داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (۱) این ماده اعمال نخواهد کرد.[۷]

۵- هیچ یک از مقررات کمّی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص به گونه ای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبت هایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد.

۶- الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری های دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.

ب) مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانه های به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.

۷- طرف ها اذعان می دارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های عرضه کنندۀ محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرف هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.

ماده ۳-۲- کاهش و یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی

۱- هر طرف نسبت به کالاهای دارای مبدأ طرف دیگر رفتاری خواهد داشت که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه ای خود در پیوست (۱) این موافقتنامه نامطلوب تر نباشد.

۲- کالاهای دارای مبدأ یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و ویژگی های مقرر در آن جدول، از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف خواهد بود. این کالاها همچنین از تمامی انواع حقوق یا هزینه های دیگری که برای واردات یا در ارتباط با واردات وضع می شود و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول مذکور است، معاف خواهد بود.

۳- هیچ یک از مفاد این ماده مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هیچ محصولی نخواهد بود:

الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مفاد بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه در مورد محصول مشابه داخلی یا کالایی که محصول وارداتی کلاً یا جزئأ از آن ساخته یا تولید شده است؛

ب) هرگونه عوارض وضع شده مطابق با فصل ۳ این موافقتنامه؛ و

پ) کارمزد یا هزینه های دیگر متناسب با هزینۀ خدمات ارائه شده.

۴- چنانچه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی کالاهای دارای مبدأ یک طرف که طبق پیوست (۱) این موافقتنامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی حائز شرایط برخورداری از نرخ اخیر خواهند بود.

ماده ۴-۲- تغییرات نظام نام گذاری (نمانکلاتور) تعرفه های اعمال شده

۱- هر طرف اطمینان خواهد داد که هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون لطمه به امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (۱) این موافقتنامه انجام دهد.

۲- تغییر مزبور در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ اتحادیه اوراسیا براساس نظام هماهنگ و شرح آن و نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ ج.ا.ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن به ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران انجام خواهد شد. طرف ها هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را به موقع در دسترس عموم قرار خواهند داد و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع خواهند نمود.

ماده ۵-۲- کارمزدها، هزینه ها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات[۸]

۱- الف) تمامی کارمزدها و هزینه ها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوع ماده ۲-۲ این موافقتنامه) که توسط طرف ها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع می شود، از نظر میزان، نزدیک به هزینۀ تقریبی خدمات ارائه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود.

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینه های موضوع جزء (الف) این بند را تأیید می کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارائۀ اسناد در زمینه واردات و صادرات را تأیید می کنند.[۹]

۲- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.

۳- هیچ طرفی برای نقض جزئی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفاً یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.

۴- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینه ها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:

الف) معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهی های نماینده سیاسی (کنسولی)؛

ب) محدودیت های کمّی؛

پ) صدور مجوز؛

ت) واپایش (کنترل) ارزی؛

ث) خدمات آماری؛

ج) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

چ) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و

ح) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

۵- هریک از طرف ها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینه های خود را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار دهند.

ماده ۶-۲- اجرای مقررات تجاری

۱- قوانین و مقررات، آراء قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آید و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط می شود، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تأثیر می گذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولت ها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامه های مؤثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مُجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

۲- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ می کنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات به موجب رویه ای مقرر و یکسان می انجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار می کند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد.

۳- الف) هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آراء و تصمیمات خود موضوع بند ۱ این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.

ب) هر طرف دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آیین های مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاه ها یا آیین های مزبور از کارگزاری های مسئول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاری های مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد؛ با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، ادارۀ مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رأی تجدید نظر در رسیدگی های دیگر، تدابیری را اتخاذ کند.

پ) مفاد جزء (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم الاجرا در سرزمین هریک از طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانۀ تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملاً یا رسماً از کارگزاری های مسئول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارائه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جزء تشخیص دهد.

ماده ۷-۲- محدودیت های کمّی[۱۰]

۱- هیچ یک از طرف ها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.

۲- موارد زیر مشمول مفاد بند (۱) این ماده نخواهد شد:

الف) ممنوعیت ها یا محدودیت های صادراتی که موقتاً به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال می شود؛

ب) ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارد؛

پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود،[۱۱] که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارد:

(۱) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت؛ یا

(۲) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیماً جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛ یا

(۳) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلاً یا عمدتاً به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتاً قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت هایی را طبق جزء (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (۱) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقاً می توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان آن دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژه ای[۱۲] که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تأثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد.

۳- هیچ طرفی هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

۴- طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیت هایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد:

الف) در صورت امکان، سهمیه های مبین کل میزان واردات مجاز (اعم از تخصیص یا عدم تخصیص آنها به کشورهای عرضه کننده) ثابت خواهد بود و اطلاعیه ای طبق جزء (ب) بند (۵) این ماده در مورد میزان آنها صادر خواهد شد؛

ب) در مواردی که اعمال سهمیه ممکن نباشد، محدودیت ها ممکن است از طریق مجوزهای ورود یا پروانه بدون سهمیه اعمال گردد؛

پ) جز به منظور اجرای سهمیه های تخصیصی طبق جزء (ت) این بند، طرف ها استفاده از مجوزها یا پروانه های ورود را برای وارد کردن کالای مورد نظر از کشور یا منبعی خاص اختصاص نخواهند داد.

ت) در مواردی که سهمیه ای به کشورهای عرضه کننده تخصیص داده می شود، طرف اعمال کننده محدودیت ها ممکن است بکوشد تا برای تخصیص سهمی از سهمیه ها، با کشورهایی که در عرضه کالای مورد نظر منافع اساسی دارند، از جمله طرف دیگر، به توافق برسد. در مواردی که این روش به طور متعارف عملی نباشد، طرف مزبور، با توجه مقتضی به عوامل ویژه ای که احتمالاً بر تجارت کالای مورد نظر تأثیر داشته یا تأثیر می گذارند، برای طرف دیگر سهمیه را براساس نسبت عرضه آن طرف به کل مقدار یا ارزش واردات آن کالا در دورۀ نمونه پیشین تعیین خواهد کرد. شرایط یا تشریفاتی که مانع استفادۀ کامل هر طرف از سهم خود در کل مقدار یا ارزش تخصیصی باشد، وضع نخواهد شد، به شرط آن که واردات در دوره مقرر که سهمیۀ مزبور به آن مربوط می شود، انجام گیرد.[۱۳]

۵- الف) در مواردی که در ارتباط با محدودیت های وارداتی، مجوز ورود صادر می شود، طرف اعمال کنندۀ محدودیت ها، بنا به درخواست طرف دیگر، تمام اطلاعات مربوط به اجرای محدودیت ها، مجوزهای صادرۀ واردات در دورۀ اخیر و توزیع این مجوزها بین کشورهای عرضه کننده را ارائه خواهد کرد، مشروط بر اینکه تعهدی برای ارائه اطلاعات دربارۀ اسامی بنگاه های وارد کننده یا عرضه کننده وجود نخواهد داشت.

ب) در مورد محدودیت های وارداتی متضمن تثبیت سهمیه ها، طرف اعمال کنندۀ محدودیت ها، کل مقدار یا ارزش کالا یا کالاهایی که طی دورۀ مشخص آتی اجازه ورود خواهد یافت و هر تغییری در مقدار یا ارزش مزبور را به اطلاع عموم خواهد رساند. از ورود هر میزان از کالای مورد نظر که در زمان این اعلام عمومی در راه است، جلوگیری نخواهد شد؛ به شرط آن که آنها ممکن است در صورت امکان در حد مقدار مجاز برای ورود در مدت مورد نظر و همچنین در صورت ضرورت، در حد مقادیر مجاز برای ورود در دوره یا دوره های آتی محاسبه شود؛ و به شرط مضاعف که اگر هر طرف عرفاً کالاهای واردشده برای مصرف یا خارج شده از انبار جهت مصرف را طی یک دوره سی روزه پس از این اعلام عمومی از محدودیت های مزبور معاف کند، چنین عملی کاملاً مطابق با این جزء تلقی خواهد شد.

پ) در مورد سهمیه های تخصیص یافته بین کشورهای عرضه کننده، طرف اعمال کنندة محدودیت ها، طرف دیگر را فوری از مقدار یا ارزش سهمیه اختصاصی به کشورهای مختلف عرضه کننده در آن زمان مطلع خواهد ساخت و آنها را به اطلاع عموم خواهد رساند.

۶- درخصوص محدودیت های اعمال شده براساس جزء (پ) بند (۲) یا جزء (ت) بند (۴) این ماده، انتخاب دورۀ نمونه برای هر محصول و ارزیابی هریک از عوامل ویژۀ مؤثر بر تجارت کالای مزبور ابتدا توسط طرف اعمال کنندة محدودیت ها به عمل خواهد آمد، به شرط آن که طرف مزبور، بنا به درخواست طرف دیگر، فوری با آن طرف درخصوص نیاز به تعدیل نسبت تعیین شده یا دورة پایۀ انتخاب شده یا ارزیابی مجدد عوامل ویژۀ مورد نظر یا لغو شرایط، تشریفات یا مقررات دیگری که به طور یک جانبه در ارتباط با تخصیص سهمیه ای مناسب یا به کارگیری غیرمحدود آن وضع شده باشد، مشورت کند.

۷- مفاد این ماده در مورد هر سهمیۀ تعرفه ای برقرار یا حفظ شده توسط هر طرف اعمال خواهد شد و اصول این ماده حتی المقدور شامل محدودیت های صادراتی نیز خواهد بود.

ماده ۸-۲- گذر (ترانزیت)

۱- گذر کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) و همچنین کشتی ها و دیگر وسایل حمل ونقل از سرزمین یک طرف هنگامی در گذر تلقی خواهد شد که چنین گذری، با یا بدون تراباری (حمل ترکیبی)، انبارداری، تقسیم فله یا تغییر در شیوه حمل، فقط بخشی از سفر کاملی باشد که آغاز و پایان آن در ورای مرزهای طرفی قرار دارد که حمل ونقل از سرزمین آن انجام می گیرد. حمل ونقل با این خصوصیت در این ماده، «حمل ونقل گذری» خوانده می شود.

۲- برای حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، آزادی گذر از سرزمین هر طرف و از مناسب ترین مسیر های گذر بین المللی وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی برمبنای پرچم کشتی ها، محل مبدأ، عزیمت، ورود، خروج یا مقصد یا برمبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسایل حمل ونقل اعمال نخواهد شد.

۳- طرف ها می توانند مقرر کنند که حمل ونقل گذری از سرزمین آنها از اداره گمرک مناسبی وارد شود، اما به استثنای موارد قصور در رعایت قوانین و مقررات گمرکی حاکم، این حمل ونقل که از سرزمین طرف دیگر آ غاز می شود یا به آن سرزمین ختم می گردد، با تأخیر یا محدودیت های غیرضروری روبه رو نخواهد شد و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و تمام عوارض گذری یا دیگر هزینه های متعلق به گذر، به جز هزینه های حمل ونقل یا هزینه های مربوط به امور اداری لازم برای گذر یا مربوط به هزینۀ خدمات ارائه شده، معاف خواهد بود.

۴- تمامی هزینه ها و مقررات وضع شده توسط هر طرف در مورد حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، با در نظر گرفتن شرایط حمل ونقل، به شکل متعارفی خواهد بود.

۵- هر طرف از لحاظ تمامی هزینه ها، مقررات و تشریفات مربوط به گذر، در مورد حمل ونقل گذری به سرزمین طرف دیگر یا بالعکس، رفتاری نامطلوب تر از رفتار خود در مورد حمل ونقل گذری به هر کشور ثالث یا بالعکس نشان نخواهد داد.[۱۴]

۶- رفتاری که هر طرف در مورد کالاهایی نشان خواهد داد که از طریق سرزمین طرف دیگر گذر کرده اند، نامطلوب تر از رفتاری نخواهد بود که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون گذر از سرزمین آن طرف دیگر انجام می دهد. بااین حال، طرف ها در مورد کالاهایی که حمل مستقیم پیش شرط ورود کالا با نرخ های ترجیحی عوارض است یا با روش ارزش گذاری مقرر طرف مزبور ارتباط دارد، می توانند الزامات خود را در مورد حمل مستقیم در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه اعمال نمایند.

۷- مفاد این ماده در مورد هواپیمای در حال گذر اعمال نخواهد شد، اما در مورد گذر هوایی کالاها (از جمله بار چمدانی مسافر) اعمال خواهد شد.

ماده ۹-۲- کارگروه تجارت کالا

۱- طرف ها به موجب این سند، کارگروه تجارت کالا (که از این پس «کارگروه کالا» خوانده می شود)، متشکل از نمایندگان هر طرف را تأسیس می کنند.

۲- کارگروه کالا بنا به درخواست هریک از طرف ها برای بررسی موضوعات مطروحه در این فصل و فصل های ۳، ۶ و ۷ این موافقتنامه تشکیل جلسه خواهد داد.

۳- وظایف کارگروه کالا عبارت است از:

الف) بررسی و نظارت بر اجرا و عملکرد فصول موضوع بند ۲ این ماده؛

ب) بررسی و در صورت نیاز ارائه پیشنهادهای مناسب به کارگروه مشترک جهت هرگونه اصلاح در مفاد این فصل و جداول تعهدات تعرفه ای پیوست (۱) این موافقتنامه به منظور ترغیب و تسهیل دسترسی بهتر به بازار؛

پ) شناسایی و توصیه تدابیر به منظور حل هر مشکلی که ممکن است رخ دهد؛

ت) ارائه گزارش به کارگروه مشترک در مورد یافته های مربوط به سایر موضوعات ناشی از اجرای این فصل.

ماده ۱۰-۲- نقض یا خدشه به تعهدات

۱- هرگاه یک طرف تشخیص دهد که هر گونه منفعتی که به موجب این موافقتنامه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن تعلق می گرفت از بین رفته یا لطمه دیده است یا از نیل به هریک از اهداف این موافقتنامه به دلیل:

الف) قصور طرف دیگر در اجرای تعهدات خود براساس این موافقتنامه، یا

ب) انجام هر اقدامی توسط طرف دیگر اعم از این که با مفاد این موافقتنامه مغایرت داشته یا نداشته باشد، یا

پ) وجود هر وضعیت دیگری،

جلوگیری به عمل آمده است، می تواند به منظور تعدیل رضایت بخش موضوع، توضیحات یا پیشنهادهای مکتوب خود را به طرف دیگر ارائه نماید. هر طرفی که بدین ترتیب مخاطب قرار می گیرد، توضیحات یا پیشنهاد های ارائه شده را با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهد داد.

۲- چنانچه در مدت متعارفی حداکثر تا ۶۰ روز تعدیل رضایت بخشی بین طرف ها برقرار نشود یا مشکلی از نوع مذکور در جزء (پ) بند (۱) این ماده وجود داشته باشد، مسئله می تواند به کارگروه مشترک ارجاع شود. کارگروه مشترک فوری چنین موضوع ارجاعی را مورد بررسی قرار خواهد داد و توصیه های مناسب را ارائه یا تصمیم مقتضی را درخصوص موضوع اتخاذ خواهد کرد.

۳- چنانچه کارگروه مشترک شرایط را برای انجام اقدام مزبور به اندازه کافی جدی تشخیص دهد، در صورتی که در آن شرایط مقتضی تشخیص دهد می تواند به یک طرف اجازه دهد نسبت به تعلیق امتیازات مزبور یا سایر تعهدات به طرف دیگر به موجب این موافقتنامه اقدام کند.

۴- چنانچه کارگروه مشترک موفق به ایجاد اجماع بین طرف ها نگردد و موضوع همچنان ادامه داشته باشد، طرف مربوط می تواند نسبت به تعلیق یک طرفۀ امتیازات خود اقدام نماید، بدون آن که به حق طرف دیگر برای اقامۀ دعوا در این زمینه به موجب فصل ۸ این موافقتنامه خدشه وارد شود.

۵- طرف مزبور، تا ۶۰ روز پس از تاریخ تعلیق امتیازات طبق بند ۴ این ماده، طرف دیگر را به طور کتبی از این تعلیق مطلع خواهد ساخت.

ماده ۱۱-۲- بنگاه های تجاری دولتی

۱-[۱۵] الف) هر طرف متعهد می شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا حفظ کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه ای،[۱۶] را اعطا نماید، این بنگاه در خرید ها یا فروش های خود که متضمن واردات یا صادرات می باشد، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

ب) بدیهی است مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه هایی، با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقتنامه، هرگونه خرید یا فروش مزبور را منحصراً طبق ملاحظات تجاری،[۱۷] از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت دسترسی، قابلیت بازاریابی، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش، انجام خواهند داد و طبق عرف تجاری مرسوم برای بنگاه های طرف دیگر فرصت رقابت مناسب برای مشارکت در چنین خرید ها یا فروش هایی را فراهم خواهند کرد.

پ) هیچ یک از طرف ها بنگاه تحت صلاحیت خود (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا نباشد) را از عمل کردن طبق اصول مقرر در جزءهای (الف) و (ب) این بند منع نخواهد کرد.

۲- مفاد بند (۱) این ماده در مورد واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولت، نه فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها[۱۸]جهت فروش، اعمال نخواهد شد. درخصوص چنین وارداتی، هر طرف رفتاری عادلانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ خواهد کرد.

 ۳- طرف ها اذعان می دارند که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند ( ۱) این ماده ممکن است با فعالیت های خود موانعی جدی را برای تجارت به وجود آورند؛ از این رو، برای گسترش تجارت بین المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای دوجانبه به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور حائز اهمیت است.

۴- الف) طرف ها کالاهایی را که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به سرزمین آنها وارد یا از آنجا صادر می نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک خواهند رساند.

ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقتنامه نیست، برقرار یا حفظ یا مجوز آن را صادر می کند، به درخواست طرف دیگر، مبلغی را که طی دورۀ نمونۀ اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده است،[۱۹] یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.

پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند ۱ این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقتنامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهندۀ چنین بنگاهی درخواست می کند که اطلاعاتی را درباره فعالیت های خود در مورد اجرای مفاد این موافقتنامه ارائه کند.

ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی کند که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی خواهد بود یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص لطمه خواهد زد.