فصل ۱: مقررات سازمانی و عمومی

فصل ۱: مقررات سازمانی و عمومی

ماده ۱-۱- تعاریف کلی

از نظر این موافقتنامه، مگر این که به نحو دیگری پیش بینی شده باشد:

الف) «مقام های گمرکی» به معنی مقام یا مقام های گمرکی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است؛

ب) «روزها» به معنی روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است؛

پ) «اظهارکننده» به معنی شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می کند یا این که کالاها از طرف او اظهار می گردد؛

ت) «کمیسیون اقتصادی اوراسیا» به معنی نهاد تنظیم مقررات دائمی اتحادیه اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ (۲۹ مه ۲۰۱۴) است (که از این پس «پیمان اوراسیا» خوانده می شود)؛

ث) «نظام هماهنگ» یا «اچ اس» به معنی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا است که براساس معاهده (کنوانسیون) بین المللی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا مورخ۲۴ خرداد۱۳۶۲ (۱۴ژوئن۱۹۸۳) ایجاد شده است، به نحوی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود آن را به تصویب رسانده اند و اجرا می نمایند؛

ج) «قوانین و مقررات» شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهای قانونی است؛

چ) «تدبیر» به معنی هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آیین کار، تصمیم، اقدام اداری، رویه یا هر شکل دیگری است؛

ح) «دارای مبدأ» به معنی واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدأ موضوع فصل ۶ این موافقتنامه است؛

خ) «طرف ها» به معنی ج.ا.ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) از سوی دیگر می باشد؛

د) «طرف» به معنی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) می باشد؛

ذ) «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده ۲-۱- آزادسازی تجارت و تشکیل منطقه آزاد تجاری

طرف ها بدین وسیله یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های بین المللی تشکیل می دهند.[۱]

ماده ۳-۱- اهداف

اهداف این موافقتنامه عبارتند از:

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای طبق مفاد این موافقتنامه؛

ب) حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

پ) تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرف ها؛

ت) افزایش همکاری نزدیک تر در زمینه های مورد توافق در این موافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده ۴-۱- ارتباط با سایر موافقتنامه ها

۱- این موافقتنامه بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقتنامه های بین المللی که در آنها عضویت دارند، اجرا خواهد شد.

۲- بدون خدشه به ماده ۷-۶ این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور انحصاری به یکدیگر اعطا می کنند، به ج.ا.ایران اعطا نخواهد کرد.

ماده ۵-۱- کارگروه مشترک

۱- طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان هر طرف را تشکیل می دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده - یکی از طرف ج.ا.ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود. نمایندگی طرف ها را مقام های ارشد تعیین شده از سوی آنها برای این منظور به عهده خواهند داشت.

۲- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر خواهد بود:

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به عملکرد و اجرای این موافقتنامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه های فرعی، گروه های کاری و سایر ارکان متشکله به موجب این موافقتنامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (۳) این ماده؛

پ) بررسی راه های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ت) بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصلاح در این موافقتنامه به طرف ها؛

ث) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه طبق توافق طرف ها.

۳- کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می تواند ارکان فرعی از جمله ارکان ویژه ای را ایجاد و برای آنها وظایفی را در مورد موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک در صورت نیاز می تواند جهت دریافت مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث در مورد موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند.

۴- جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک به صورت زیر تشکیل جلسه خواهد داد:

الف) جلسات منظم سالانه، به صورت متناوب در سرزمین طرف ها؛ و

ب) جلسات ویژه ظرف ۳۰ روز از زمان درخواست هر طرف، در سرزمین طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها.

۵- تمامی تصمیم های کارگروه مشترک و ارکان فرعی آن که به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشد، با اجماع طرف ها اتخاذ خواهد شد.

۶- تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر مکتوبات ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا روسی با ترجمه انگلیسی آن خواهد بود، مگر این که در این موافقتنامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده ۶-۱- بستر گفتگوی تجاری

۱- طرف ها، با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها، نسبت به ایجاد بستر گفتگوی تجاری میان نمایندگان مجامع تجاری مزبور اقدام خواهند کرد.

۲- بستر گفتگوی تجاری از حق ارائه پیشنهاد به کارگروه مشترک درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینۀ توسعۀ همکاری تجاری و اقتصادی بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت متقابل بین طرف ها برخوردار خواهد بود.

۳- بستر گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری همایش ها، نمایشگاه های بازرگانی، بازارهای مکاره، میزگردها و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط متقابل تجاری و اقتصادی بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده ۷-۱- نقاط تماس

۱- هر طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترک را از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع خواهد کرد.

۲- نقطه یا نقاط تماس هر طرف بنابر درخواست طرف دیگر، دفتر یا مسئول رسمی موضوع مورد نظر را معرفی و در صورت لزوم، به تسهیل ارتباطات بین طرف ها کمک خواهد کرد.

ماده ۸-۱- اطلاعات محرمانه

۱- هر طرف، طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسـط طـرف ارائه دهنـده به موجب این موافقتنامه محرمـانه تعیین شـده، اقدام خواهد کرد.

۲- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه ارائه اطلاعات محرمانه ای را از سوی طرف ها الزامی نخواهد کرد که افشای آن باعث ممانعت از اجرای قانون گردد یا به گونه دیگری مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، لطمه بزند.

ماده ۹-۱- استثنائات عمومی

۱- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که از اعمال تدابیر زیر توسط هر طرف جلوگیری کند، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه ای اعمال نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه را بین کشور ها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین الملل، به وجود آورد:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، از جمله قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، عملکرد بنگاه های تجاری به موجب ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت برای تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات بخشی دولتی، کمتر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنعت داخلی مذکور یا عدم عدول از مفاد این موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضۀ آنها در سطح عمومی یا محلی با کمبود مواجه است، مشروط بر این که چنین تدابیری با اصل حق برخورداری طرف ها از سهم منصفانه ای از عرضه بین المللی محصولات مذکور سازگار باشد و تدابیری که با سایر مفاد این موافقتنامه مغایرت دارد، به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد.

ماده ۱۰-۱- استثنائات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که:

الف) هر طرف را ملزم به ارائه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا

ب) مانع هریک از طرف ها از اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:

(۱) مواد شکافت پذیر یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست می آید؛

(۲) تجارت اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و تجارت کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک تشکیلات نظامی به کار می رود؛

(۳) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا

پ) مانع هر طرف از انجام هرگونه عمل ناشی از تعهدات آن براساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.

ماده ۱۱-۱- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداخت ها[۲]

۱- صرف نظر از مقررات بند ۱ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، طرف ها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود می توانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:

(۱) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود، یا

(۲) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود.

در هریک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تأثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار می گیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.

طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.

۲- طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب بند ۱ این ماده اعمال می کنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه می نماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرف های مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.

۳- الف) طرف ها متعهد می شوند که در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان می کنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، می توانند میزان اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قائل شوند.

پ) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، متعهد می شوند:

(۱) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند؛[۳]

(۲) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید؛ و

(۳) محدودیت هایی را که مانع ورود نمونه های تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها اذعان می دارند که در نتیجۀ سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (۱) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت می کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می تواند موجب محدودیت های غیرضروری گردد، محدودیت هایی را که به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح کند.

۴- الف) اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرف ها محدود سازد، طرف ها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف هایی که تراز پرداخت های آنها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی که تراز پرداخت های آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.

ب) هرگاه تدابیر محدودکنندۀ مذکور در بند (۱) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورت هایی را انجام خواهد داد. در این مشورت ها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداخت های طرف مربوط و تدابیر محدودکنندۀ اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:

(۱) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداخت ها؛

(۲) اثر احتمالی محدودیت ها بر اقتصاد طرف دیگر؛ و

(۳) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.

در این مشورت ها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲-۱- شفافیت

۱- هر طرف اطمینان می دهد که طبق قوانین و مقررات مربوط خود، قوانین و مقررات عمومی خود را در مورد هر موضوع مشمول این موافقتنامه فوری منتشر نموده یا به صورتی دیگر، از جمله در صورت امکان به شکل نسخه الکترونیکی، در دسترس عمومی قرار دهد، به نحوی که افراد ذی نفع یا طرف دیگر بتوانند از آنها مطلع شوند. طرف ها نسبت به تبادل فهرست رسانه های رسمی چاپی و الکترونیکی اقدام خواهند کرد.

۲- هر طرف:

الف) پیش نویس قوانین و مقررات موضوع بند (۱) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می کند، منتشر خواهد نمود؛ و

ب) فرصت متعارفی را برای افراد ذی نفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (۱) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می کند، در نظر خواهد گرفت.

۳- هر طرف در صورت درخواست طرف دیگر، نسبت به ارائه اطلاعات یا پاسخ به سؤالات مربوط به هر قانون، مقرره، رویه یا حُکم اداری جاری یا پیشنهادی با کاربرد عمومی فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده فوری اقدام خواهد کرد. طرف مزبور اطلاعات موضوع این بند را ظرف ۴۵ روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارائه خواهد کرد.

۴- طرف ها نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات مربوط خود برای طرف دیگر اطمینان می دهند و ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود را برای صادرکنندگان طرف دیگر منتشر خواهند کرد و در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد. راهنمای مزبور به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد و از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. طرف ها هرگونه اصلاح مقررات واردات خود را فوری در راهنما درج خواهند کرد.

۵- اطلاع رسانی مذکور در بند (۳) این ماده پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط معتبر شناخته خواهد شد.

۶- هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارائه شده به موجب این ماده از طریق نقاط تماس مربوط در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۳-۱- اصلاح قوانین و مقررات

طرف ها از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، تمامی تدابیر عمومی و اختصاصی لازم را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ و در صورت نیاز، به ترتیب نسبت به اصلاح قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام خواهند کرد.