فصل ۱۱: مقررات پایانی

فصل ۱۱: مقررات پایانی

ماده ۱-۱۱- پیوست ها و اسناد الحاقی (پروتکل ها)

تمامی پیوست ها و اسناد الحاقی (پروتکل ها) به این موافقتنامه، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.

ماده ۲-۱۱- لازم الاجرا شدن

این موافقتنامه ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیۀ مکتوب ج.ا.ایران و کشورهای عضو اتحادیۀ اوراسیا مبنی بر تأیید انجام تشریفات قانونی داخلی طبق قوانین ملّی آن ها، از جمله تصویب تصمیمی مبنی بر اعلام موافقت اتحادیۀ اوراسیا با تعهد به یک پیمان بین المللی بین اتحادیۀ مزبور و طرف ثالث طبق ماده (۷) پیمان اتحادیه اوراسیا، لازم الاجرا خواهد شد. اطلاعیه های مزبور بین کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران مبادله خواهد شد.

ماده ۳-۱۱- اصلاحات

این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل مکتوب طرف ها اصلاح شود. تمامی اصلاحاتطبق مفاد ماده ۲-۱۱ این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد. تمامی اصلاحات، بخش جدایی ناپذیر این موافقتنامه تلقی خواهد شد.

ماده ۴-۱۱- الحاق کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا

۱- کمیسیون اقتصادی اوراسیا فوری ج.ا.ایران را از دستیابی هر کشور ثالث به موقعیت نامزدی عضویت در اتحادیه اوراسیا و هرگونه الحاق به اتحادیه اوراسیا مطلع خواهد ساخت.

۲- کشور عضو جدید اتحادیه اوراسیا با توافق متقابل طرف ها به این موافقتنامه ملحق خواهد شد. چنین الحاقی از طریق یک سند الحاقی (پروتکل) به این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده ۵-۱۱- خروج و خاتمه

۱- هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیۀ مکتوبی شش ماه زودتر به طرف دیگر، از عضویت در این موافقتنامه خارج شود.

۲- این موافقتنامه برای هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، خاتمه خواهد یافت. هر کشور عضو اتحادیه اوراسیا که از پیمان این اتحادیه خارج شود، در همان تاریخی که خروج از پیمان این اتحادیه لازم الاجرا شود، خودبه خود دیگر عضو این موافقتنامه نخواهد بود. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مورد هرگونه خروجی ۶ ماه قبل از تاریخی که چنین خروجی اتفاق بیفتد، به صورت مکتوب به ج.ا.ایران اطلاع خواهد داد. در صورت وقوع چنین خروجی از موافقتنامه، هریک از طرف ها می تواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را طبق رویه تعیین شده در ماده ۱۱-۳ این موافقتنامه ارائه دهد.

۳- اگر یک کشور عضو اتحادیه اوراسیا از این موافقتنامه به موجب بند ۲ این ماده خارج شود، این موافقتنامه برای اتحادیه اوراسیا و بقیه کشورهای عضو این اتحادیه و ج.ا.ایران لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

این موافقتنامه در سنت پترزبورگ در ۴ دی ۱۴۰۲ هجری شمسی تقویم ایران، برابر با ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در دو نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند.

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری ارمنستان

جمهوری بلاروس

جمهوری قزاقستان

جمهوری قرقیزستان

فدراسیون روسیه

اتحادیه اقتصادی اوراسیا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست٭ که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

[۱]- برای آن دسته از طرف های این موافقتنامه که عضو سازمان جهانی تجارت هستند، «قواعد، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های بین المللی» به معنی مفاد مربوط موافقتنامه سازمان جهانی تجارت، به ویژه ماده ۲۴ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۳۷۳ (۱۹۹۴)، می باشد.

[۲]- طرف ها مقرراتی را برای حداکثر محرمانگی در انجام هر مشاوره به موجب مفاد این ماده تدوین خواهند کرد.

۳- طرفی که محدودیتی را اعمال می کند، تلاش خواهد کرد که از ایراد لطمۀ جدی به صادرات کالایی که اقتصاد یکی از طرف ها به مقدار زیادی به آن وابسته است، اجتناب کند.

[۴]- هر مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا هر قانون، مقرره یا الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه که در مورد کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی به کار می رود و در مورد کالاهای وارداتی در زمان یا نقطه ورود کالا اخذ یا اجرا می گردد، به عنوان مالیات داخلی یا سایر هزینه های داخلی، یا قانون، مقرره و الزام موضوع بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه محسوب و درنتیجه مشمول مفاد ماده ۲-۲ این موافقتنامه می شود.

۵- طرف ها تدابیر متعارفی را که ممکن است در دسترس آنها باشد اتخاذ خواهند کرد تا از رعایت بند (۱) ماده ۲-۲ این موافقتنامه توسط حکومت ها و مراجع منطقه ای و محلی در سرزمین خود اطمینان حاصل کنند. اصطلاح «تدابیر متعارف»، برای مثال، مستلزم لغو آن دسته از قوانین ملی موجود نخواهد بود که به حکومت های محلی اجازه وضع آن دسته از مالیات های داخلی را می دهد که علی رغم مغایرت فنی با نص ماده ۲-۲ این موافقتنامه، در واقع با روح آن انطباق دارد، مشروط بر این که لغو آنها برای حکومت ها یا مراجع محلی ذی ربط دشواری های مالی جدی به وجود آورد. درخصوص آن دسته از مالیات های حکومت ها یا مراجع محلی که با نص و روح ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایرت دارد، چنانچه اقدام ناگهانی دشواری های اداری و مالی جدی به وجود آورد، اصطلاح « تدابیر متعارف» به یک طرف اجازه می دهد مالیات های مغایر را به تدریج و در یک دورۀ انتقالی حذف کند.

۶- مالیاتی که با الزامات جمله نخست بند (۲) ماده ۲-۲ این موافقتنامه انطباق دارد، تنها در مواردی با مفاد جمله دوم بند مذکور مغایر تلقی خواهد شد که میان محصول مشمول مالیات از یک طرف و محصول مستقیماً قابل رقابت یا جانشینی که مشمول مالیات مشابهی نیست از طرف دیگر، رقابت وجود داشته باشد.

۷- در هر موردی که تمامی کالاهای مشمول مقررات به مقادیر قابل ملاحظه در داخل تولید شود، مقررات سازگار با مفاد جمله اول بند (۴) ماده ۲-۲ این موافقتنامه مغایر با مفاد دومین جمله بند مذکور تلقی نخواهد شد. نمی توان مقرره ای را بر این مبنا سازگار با مفاد جمله دوم دانست که نسبت یا مقدار تخصیص یافته به هریک از کالاهای موضوع مقرره مذکور رابطه ای منصفانه بین کالاهای وارداتی و داخلی برقرار می کند.

[۸]- درحالی که ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از نرخ های چندگانه ارز را به خودی خود پوشش نمی دهد، بندهای (۱) و (۴) ماده ۵-۲ این موافقتنامه استفاده از مالیات ها یا کارمزدهای ارزی را به عنوان ابزاری برای اجرای رویه های ارزی چندگانه محکوم می کند. بااین حال، اگر یک طرف به دلیل تراز پرداخت ها و با موافقت صندوق بین المللی پول از نرخ های چندگانه ارز استفاده می کند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع استفادۀ یک طرف از واپایش ها (کنترل ها) یا محدودیت های ارزی طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافقتنامه خاص ارزی آن طرف با طرف دیگر نخواهد بود.

[۹]- اگر در واردات کالایی از سرزمین هر طرف به سرزمین طرف دیگر، ارائه گواهی مبدأ فقط در حدی که خیلی ضروری باشد درخواست شود، این مسئله با بند (۱) ماده ۵-۲ این موافقتنامه سازگار خواهد بود.

[۱۰]- در کل ماده ۷-۲ این موافقتنامه اصطلاح «محدودیت های وارداتی» یا «محدودیت های صادراتی» شامل محدودیت های ناشی از عملیات تجاری دولتی هم می شود.

[۱۱]- اصطلاح «به هر شکلی» در جزء (پ) بند ۲ ماده ۷-۲ این موافقتنامه، کالاهای همانند در مرحله اولیه فرآوری و کماکان فسادپذیر را دربرمی گیرد که مستقیماً با کالاهای تازه در رقابت هستند و اگر آزادانه وارد شوند، محدودیت روی کالاهای تازه را بی اثر می سازند.

[۱۲]- اصطلاح «عوامل ویژه» شامل تغییرات در کارایی تولیدی نسبی بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی یا بین تولیدکنندگان مختلف خارجی می شود، ولی تغییرات صوری با روش های غیرمجاز به موجب موافقتنامه را دربرنمی گیرد.

[۱۳]- هیچ اشاره ای به «ملاحظات تجاری» به عنوان یک قاعده برای اختصاص سهمیه ها نشده است، زیرا به نظر می رسد که اعمال آن توسط مراجع دولتی همیشه ممکن نباشد. به علاوه، در موارد ممکن، هر طرف می تواند این ملاحظات را در فرآیند کسب موافقت، مطابق با قاعده کلی مذکور در جمله ابتدایی بند (۴) این ماده، در نظر گیرد.

[۱۴]- در مورد هزینه های حمل ونقل، اصل مقرر در بند (۵) ماده ۸-۲ این موافقتنامه، اشاره به کالاهای مشابهی دارد که در مسیر مشابه با شرایط مشابهی حمل می گردد.

[۱۵]- عملیات هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها تأسیس می شوند و به خرید یا فروش اشتغال دارند، مشمول مفاد جزءهای (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۱۱-۲ این موافقتنامه می باشد. فعالیت های هیئت های بازاریابی که توسط طرف ها ایجاد می شوند و به خرید و فروش اشتغال ندارند ولی به وضع مقرراتی می پردازند که شامل تجارت بخش خصوصی می شود، مشمول مواد مرتبط این موافقتنامه می باشد. اخذ قیمت های مختلف توسط یک بنگاه دولتی برای فروش یک کالا در بازارهای مختلف با مفاد این ماده مغایرت ندارد، مشروط بر این که تفاوت قیمت های مزبور به دلایل تجاری با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا در بازارهای صادراتی باشد.

[۱۶]- تدابیر دولتی که برای تضمین معیارهای/ ضوابط (استانداردهای) کیفی و کارایی در عملیات تجارت خارجی انجام می شود، یا مزایایی که برای به کارگیری منابع طبیعی ملی اعطا می شود، اما به دولت اختیار اعمال نظارت بر فعالیت های تجاری بنگاه مورد نظر داده نمی شود، «امتیازات انحصاری یا ویژه» شمرده نمی شود.

[۱۷]- کشوری که یک «وام مشروط» دریافت می کند، می تواند این وام را در خرید ملزومات از خارج به عنوان «ملاحظات تجاری» در نظر بگیرد.

[۱۸]- اصطلاح «کالا» محدود به مفهوم کالا در عرف تجاری است و برای شمول خرید و فروش خدمات در نظر گرفته نمی شود.

[۱۹]- اصطلاح «اضافه بها» به معنی تفاوت میان قیمت اخذشده توسط واردکننده انحصاری برای کالاهای وارداتی (بدون مالیات های داخلی مشمول ماده ۲-۲ این موافقتنامه، حمل ونقل، توزیع و سایر هزینه های مترتب بر خرید، فروش یا فرآوری بیشتر و یک حاشیۀ سود متعارف) با هزینه های تمام شده است.

[۲۰] - مدت طولانی معمولاً یک سال است ولی در هیچ حال کمتر از شش ماه نخواهد بود.

[۲۱] - فروش به مبلغی کمتر از هزینه هر واحد هنگامی در مقادیر معتنابه انجام می گیرد که مراجع مربوط تشخیص دهند که میانگین موزون قیمت فروش در معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی، کمتر از میانگین موزون هزینه هر واحد است یا این که مقدار فروش به قیمت کمتر از هزینه های هر واحد، کمتر از ۲۰ درصد حجم فروش معاملات مورد بررسی جهت تشخیص ارزش عادی نباشد.

[۲۲]- تعدیلی که به دلیل عملیات راه اندازی صورت می گیرد، هزینه ها را در پایان مدت راه اندازی منعکس خواهد کرد، یا اگر این مدت بیش از مدت تحقیق به طول بینجامد، آخرین هزینه هایی که مراجع مربوط می توانند در جریان تحقیق به طور متعارف در نظر گیرند، مبنا قرار خواهد گرفت.

[۲۳] - معافیت یک محصول صادراتی از حقوق یا مالیات های متعلق به محصولی مشابه که به مصرف داخلی اختصاص می یابد، یا بخشودگی این عوارض یا مالیات ها در حدی که از آنچه وصول شده است تجاوز نکند، یارانه تلقی نخواهد شد.

[۲۴]- در اینجا، معیارها یا شرایط عینی به معنی معیارها و شرایطی است که بی طرفانه باشد، بنگا ه های معینی را به سایرین ترجیح ندهد، ماهیتی اقتصادی داشته باشد و به طور افقی به کار رود، نظیر تعداد مستخدمین یا اندازه بنگاه.

[۲۵]- در این خصوص، به ویژه، اطلاعات مربوط به فراوانی رد یا پذیرش درخواست های یارانه و دلایل اتخاذ چنین تصمیم هایی در نظر گرفته خواهد شد.

[۲۶]- این معیار وقتی محقق می شود که حقایق نشان دهد که اعطای یارانه، بدون آن که از نظر قانونی مشروط به عملکرد صادراتی باشد، در عمل وابسته به درآمدهای صادراتی محقق یا پیش بینی شده است. صرف این حقیقت که یک یارانه به بنگاه های صادرکننده اعطا می شود، به تنهایی دلیلی برای در نظر گرفتن یارانه صادراتی در مفهوم مورد استفاده در این بند نخواهد بود.

[۲۷]- واژه «لطمه» به معنی لطمۀ قابل ملاحظه به صنعت داخلی، تهدید لطمۀ قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا تأخیر قابل ملاحظه در ایجاد چنین صنعتی خواهد بود، مگر این که به طریق دیگری تصریح شده باشد.

[۲۸]- از نظر این بند، تولیدکنندگان تنها وقتی مرتبط با صادرگنندگان یا واردکنندگان شمرده خواهند شد که (الف) یکی از آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را واپایش (کنترل) کند؛ یا (ب) هر دوی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص ثالثی واپایش (کنترل) شوند؛ یا (پ) دو طرف با همدیگر شخص ثالثی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم واپایش (کنترل) کنند، مشروط بر این که دلایلی برای ایجاد این باور یا گمان وجود داشته باشد که تاثیر این رابطه چنان است که باعث می شود تولیدکننده مربوط رفتاری متفاوت با تولیدکنندگان غیرمرتبط داشته باشد. از نظر جزء (الف) بند ۲۱ ماده ۲-۳ این موافقتنامه، زمانی می توان شخصی را دارای واپایش (کنترل) بر شخص دیگری دانست که اولی از نظر قانونی یا عملیاتی در موضعی باشد که برای دومی محدودیت ایجاد کند یا او را هدایت نماید.

[۲۹] - از نظر این تعاریف، «حیوان» شامل ماهیان و جانوران وحشی، «گیاه» شامل جنگل ها و گیاهان وحشی، «آفات» شامل علف های هرز، و «آلاینده ها» شامل بقایای آفت کش ها و داروهای دامپزشکی و مواد زائد می شود.

[۳۰]- هنگامی که در این موافقتنامه به «اتباع» اشاره می شود، در مورد قلمرو گمرکی مستقل طرف ها، اصطلاح مزبور به معنی اشخاصی، اعم از حقیقی یا حقوقی، است که در قلمرو گمرکی مزبور اقامت داشته یا در آنجا دارای یک مؤسسه صنعتی یا تجاری واقعی و فعال باشد.

[۳۱]- هیچ چیز در این بند مانع از این نمی شود که یک طرف ارائه اسنادی مانند گواهی ها، مجوزها یا جوازها را به عنوان الزامی برای واردات کالاهای واپایش (کنترل) شده یا تحت نظارت مطالبه کند.